ايرج رهبر در اين باره گفت: کميته‌اي مشترک از انبوه‌سازان و مقامات وزارت مسکن تشکيل شده و براي حمايت از ارزان‌سازي خانه در داخل شهرها و مقابله با افزايش واحدهاي نوساز خالي از سکنه تاکنون گزينه‌هايي پيشنهاد شده از جمله اينکه دولت با سازنده‌هايي که از بابت منابع مالي کمبود دارند مشارکت کند، اوراق مشارکت براي ساخت‌وساز منتشر شود و منابع مالي خارجي براي سرمايه‌گذاري‌هاي ساختماني جذب شود.
رئيس کانون سراسري انبوه‌سازان همچنين با بيان اينکه بايد تصميم مشخصي براي 400 هزار واحدي که امکان فروش آن وجود ندارد، اتخاذ شود، گفت: عمده اين واحدها در کلان‌شهرها احداث شده که بخاطر قيمت بالاي زمين اين واحدها و همچنين هزينه ساخت، امکان تبديل‌شدن آنها به مسکن‌مهر وجود ندارد.
وي افزود: وزارت مسکن براي مقابله با افزايش چنين واحدهايي در سطح شهر قصد دارد با حمايت‌هاي مالي از ساخت‌وسازهاي جديد، هزينه توليد مسکن را کاهش دهد تا بلافاصله بعد از تکميل واحدها، جذب بازار تقاضا شود.
رهبر در ادامه گفت: در طرح مشارکت دولت با انبوه‌سازان چنانچه به تصويب نهايي کميته مشترک برسد، دارندگان زمين و سازنده‌ها مي‌توانند از طريق مشارکت دولت بابت ارايه تسهيلات، اقدام به تعريف پروژه‌هاي جديد کنند.
وي همچنين تصريح کرد: قرار است وام 30 ميليون توماني ساخت مسکن نيز که هم‌اکنون بانک مسکن به شرط سپرده‌گذاري به سازنده‌ها ارايه مي‌کند، افزايش يابد. وي در اين باره افزود: پيشنهاد اوليه براي اين افزايش، رسيدن به سقف 40 ميليون تومان است.
رئيس کانون سراسري انبوه‌سازان در ادامه گفت: از آنجا که امکان ساخت سالانه حداکثر 500 هزار واحد مسکوني به روش مسکن‌مهر و ساير برنامه‌هاي دولت نظير مسکن روستايي و نوسازي بافت‌هاي فرسوده وجود دارد، قرار است حمايت‌هاي جديد دولت از انبوه‌سازان براي ساخت يک ميليون واحد در سال انجام شود تا به اين ترتيب به حجم تقاضاي سالانه در بازار مسکن پاسخ داده شود.
در حال حاضر مهمترين خواسته انبوه‌سازان از دولت کاهش نرخ بهره واقعي تسهيلات ساخت مسکن است که اين موضوع عصر يک‌شنبه در جلسه‌اي مشترک بين قائم‌مقام کانون سراسري انبوه‌سازان و يک عضو شوراي عالي مسکن بررسي شد.
در اين جلسه مجتبي بيگدلي قائم‌مقام کانون از علوي قائم‌مقام وزارت تعاون که در جلسات شوراي عالي مسکن شرکت مي‌کند، درخواست کرد دولت به گونه‌اي برنامه‌ريزي کند که بانک‌ها با همان نرخ بهره 12 درصد تسهيلات ارايه کنند چراکه در حال حاضر تسهيلاتي که به سازنده‌ها ارايه مي‌شود در قالب قراردادهاي مشارکتي تا 25 درصد مشمول بهره مي‌شود.
نائب رئيس هيات مديره کانون سراسري انجمن انبوه سازن مسکن در ديدار با عضو کارگروه مسکن به منظور خروچ بازار مسکن از رکود پيشنهاداتي را ارائه داد.
محوري ترين پيشنهاد بخش خصوصي خريد تضميني توليدات انبوه سازان بود که به گفته انبوه سازان اين مساله باعث خواهد شد که توليد مسکن رونق فزاينده اي بگيرد .چرا که به اعتقاد نماينده تشکل حرفه اي ساخت وساز ، خريد تضمني باعث خواهد شد تا انبوه سازان بدون دغدغه خاطر اقدام به توليد مسکن کنند و همين امر توليد مسکن را رونق خواهد بخشيد .
در همين حال در بخش ديگري ا زبسته پيشنهادي بخش خصوصي آمده است که دولت به منظور حمايت از توليد مسکن ضرروي است که اقدام به احياي وام ساخت مسکن با بهره کم کند .
به گفته نائب رئيس هيات مديره کانون سراسري انجمن انبوه سازان مسکن وساختمان در صورتي که دولت سياستهاي انبساطي در زمينه مسکن در پيش بگيرد قطعا مانع از ايجاد انفجار قيمتها همزمان با اجراي طرح هدفمند شدن يارانه ها خواهدد شد .
خريد تضميني سوپاپ اطمينان است
بنا بر اين گزارش روز گذشته در نشست مشترک نماينده انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان با عضو کارگروه مسکن ،مجتبي بيگدلي ،نائب رئيس هيات مديره کانون سراسري انبوه سازان کشور گفت :انبوه سازان در شرايط رکود مسکن خواهان خريد تضميني مسکن هستند و همچنان که دولت براي محصولات کشاورزان اقدام به خريد تضميني مي کند ،انتظار مي رود که دولت در رابطه با مهمترين سبد خريد محصولات خانوار تضمين خريد دهد .
وي افزود : وضع استراتژي خريد تضميني مسکن به نوعي نقش سوپاپ تعادل را در اين زمينه ايفاء مي کند که از لحاظ رواني پروسه توليد را راهبردي تر مي کند و در برگيرنده هزينه اضافي براي دولت نخواهد بود .
همزمان با ارائه اين پيشنهاد علوي ،قائم مقام وزارت تعاون ،در اين راستا گفت :با توجه به اينکه مسکن هميشه با يک حاشيه سود همراه است و به هر حال در يک پروسه زماني به فروش مي رسد بنابراين تضمين خريد مسکن توجيه کارشناسي ندارد .
وي گفت :دولت به اين دليل اقدام به خريد تضميني محصولات کشاورزان مي کند که مشخص نيست که اگر محصولات کشاورزان به فروش نرود بتوان براي آنها بازار مناسب جست و جو کرد اين در حالي است که بازار مسکن هميشه خريداران خود را دارد.در همين حال با توجه به اينکه مسکن هميشه به طور متناوب دوره هاي رکود و رونق را دارد از اين رو هرگز از حاشيه سود انبوه سازان کاسته نمي شود و بنابراين دغدغه توليد کنندگان مسکن از اين بابت منطقي به نظر نمي رسد .
رئيس هيات مديره کانون سراسري انجمن انبوه سازان مسکن وساختمان در پاسخ به اين اظهار نظر گفت :در زمان رکو،د سرمايه گذاران مسکن به شدت از سرمايه گذاري در حوزه مسکن هراس دارند چرا که مي پندارند سرمايه هاي آنان بلوکه خواهد شد و دولت مي‌تواند با خريد تضميني مسکن شرايط را براي جذب سرمايه هاي انبوه سازان فراهم مي کند .به گفته بيگدلي خريد تضميني مسکن باعث خواهد شد که انبوه سازان به يک سود ثابت برسند که به دنبال آن توليد مسکن افزايش يابد .
بنابر اين گزارش، در ادامه اين جلسه نائب رئيس هيات مديره انجمن انبوه سازان کشور زماني که اقدام به ارايه آمار رسمي وزارت مسکن و شهرسازي مبني بر ضرورت توليد 5/1 ميليون واحد مسکوني در سال کرد با واکنش منفي مقام وزارت تعاون مواجه شد .
علوي اذعان داشت :سالهاي اول انقلاب زاد و ولد به گونه اي بوده است که طبيعتا نياز به مسکن در شرايط کنوني افزايش يافته است .ولي در سرشماري که سال 85 صورت گرفته است مجموعا نياز به توليد 5/1 ميليون واحد مسکوني ثبت شده است اما با درنظر گرفتن ميانگين ازدواج ، ساليانه به توليد 800 هزار واحد مسکوني نياز است.
به گفته علوي انصراف برخي از جوانان از ازدواج باعث خواهد شد که نياز به مسکن در کشور کاهش پيداکند .
علوي گفت :بنده معتقدم که هر زمان که پروسه توليد مسکن متوقف شود شاهد افزايش تورم در سطح کشور و افزايش قيمتها خواهيم بود .
وي در خصوص پيشنهاد انبوه سازان مبني بر ضرورت اعمال سياستهاي انبساطي به جاي سياستهاي انقباضي گفت :دولت براي هريک از سياستهاي انقباضي خود دليل منطقي وکارشناسي دارد و به عنوان مثال هدف دولت از اخذ ماليات از معاملات مکرر مسکن ،خذف سودا گري است که در اين زمينه تا اندازه اي موفق بوه است .
در ادامه اين جلسه نائب رئيس هيات مديره کانون انجمن انبوه سازان گفت :مشکل کمبود مسکن يک مشکل ملموس است و از اين رو نمي توان منکر اين مساله شد و معدود کشورهايي همچون کشور مانيازبه توليد مسکن تااين اندازه در آنها اضطراري است و اين مساله فقط با توليد مسکن عملي خواهد شد و توليد مسکن نيازبه مشوقهايي نظير خريد تضميني مسکن دارد .
وي گفت :اگر چه مسکن مهر از بزرگترين پروژه هاي ملي کشور در امر مسکن است و همه دستگاه هاي مربوطه در جهت تسريع در عمليات ساخت آن بايد همکاري هاي لازم را انجام دهند اما نمي توان کلا حوزه مسکن را د رمسکن مهر خلاصه کرد .واز اين رهگذر پرداخت تسهيلات به ساير حوزه هاي توليدي ساخت نظير انبوه سازان ،تعاوني هاي ساخت و.. کاملا ضروي است و انحصار تسهيلات به مسکن مهر بايد شکسته شود .
بيگدلي گفت :تاکيد بخش خصوصي اين است که بانک مرکزي با محبت بيشتري با توليد کنندگان و کارآفرينان برخورد کند و پروسه پرداخت تسهيلات بانکي آسان شود و انتظار مي رود که وام ساخت مسکن به کاهش ميزان نرخ سود بانکي احياء شود.
وي افزود :متاسفانه حوزه هاي مرتبط با مسکن نظير ،آب ،برق ،گاز ،نظام مهندسي ،شهرداري و.. از وحدت رويه مشخصي برخوردار نيستند و در نتيجه همين امرپروسه توليد ساختمان را کم مي کندو از اين رو انتظار مي رود که مسوولان مربوطه در جهت رفع اين مشکلات اقدامي عاجل انجام دهند .
100
انتهای پیام/